bat middle east - وجهات نظرنا حيال أهم القضايا التشريعية



نعتقد أن وجهات النظر التي يتم دعمها بشأن صياغة السياسات ينبغي أن تعلن للجميع بشفافية ووضوح. ومن هذا المنطلق فإن وجهات نظرنا ومواقفنا المبينة أدناه هي نفسها التي ندعمها خارجياً.

التغليف البسيط لمنتجات التبغ

تعكف بعض الحكومات على دراسة لوائح تشريعية تفرض قيوداً على الألوان والتصاميم والعلامات التجارية التي يمكن استخدامها على أغلفة منتجات التبغ. التغليف البسيط لمنتجات التبغ والخالي من العلامات المميزة هو سياسة يُحتمل أن يكون لها عواقب كبيرة ليست مفهومة في مجملها بشكل جيد. نعتقد بضرورة قيام الحكومات بدراسة مثل هذه المقترحات بعناية فائقة وإجراء أبحاث أكثر تعمقاً بشأنها.

إقرأ المزيد عن التغليف البسيط لمنتجات التبغ.

المحاصيل البديلة

تطلب الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من الحكومات المصادِقة عليها الترويج وفق ما هو مناسب لمحاصيل زراعية بديلة مجدية من الناحية الاقتصادية لزراعتها من قِبل مزارعي التبغ الذين تتأثر معيشتهم بشكل حاد نتيجة البرامج المحلية لمكافحة التبغ. ونحن ندعم هذا الأمر.

نعتقد أنه طالما أن هناك طلباً على التبغ، فمن حق المزارعين اختيار زراعة التبغ أو عدم زراعته، وأنه ينبغي على الحكومات ألا تعمل على دفع المزارعين للامتناع عن زراعة التبغ لأن هذا يمكن أن يخلّف آثاراً اجتماعية واقتصادية وغير ذلك من الآثار على أولئك المزارعين وعلى مجتمعاتهم بشكل عام.

وينبغي أن تكون أية عملية تقييم لسبل معيشة بديلة ومستدامة اقتصادياً لزارعة التبغ مستندة على أدلة حقيقية وأن تدرس كل الآثار المحتملة وتستخدم منهجية متفقٌ عليها بالتشاور مع المعنيين من المزارعين والدول الرئيسة المنتجة للتبغ وتجار التبغ والشركات المصنعة لمنتجاته. نحن نقر بأن على الحكومات أن تسعى لحماية البيئة وصحة الناس العاملين في زراعة التبغ في بلدانها وأن تقرر طبيعة التدابير التي ترغب بطرحها. لكننا نعتقد بضرورة إجراء أبحاث مستقلة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لزراعة التبغ بالمقارنة مع زراعة أنواع أخرى من المحاصيل.

القيود المفروضة على المكوّنات

يدّعي البعض أن هناك مكوّنات  تُستخدم في منتجات التبغ لجعل التدخين أكثر جاذبية للأطفال وأكثر تسبيباً للإدمان. ومن هذا المنطلق، توصي توجيهات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الحكومات بتقييد أو حظر استخدام تلك المكوّنات.

نحن ندعم فرض القيود أو أحكام الحظر على المكوّنات التي يثبت بالدليل العلمي الصحيح أنها تزيد المفعول الفارماكولوجي للنيكوتين أو تؤدي لزيادة إقبال القاصرين على التدخين. إن المكوّنات التي تستخدمها الشركات التابعة لمجموعتنا تم اختيارها بناء على معايير بحيث لا تؤدي، حسب المقادير التي نستخدمها، إلى زيادة المخاطر الصحية للتدخين ولا تشجع الأشخاص على بدء التدخين أو تصعب إقلاع المدخنين عن التدخين، كما أنها لا تضاف لجعل منتجات التبغ جذابة للأطفال.

ولذلك، بدلاً من فرض الحظر على كل المكوّنات، نحن ندعم سَن تشريع يحظر بيع منتجات التبغ التي فيها طعم ظاهر للفاكهة أو الحلوى بحيث يغطي على طعم التبغ، والمنتجات التي يمكن أن تكون طبيعتها أو أغلفتها جذابة لِمَن هم دون السن القانونية.

اقرأ المزيد عن مكوّنات التبغ.

سياسات التسعير والضرائب

تعكف مجموعة عمل من الدول المصادِقة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ على صياغة مسودة توجيهات عامة بشأن اعتماد تدابير تسعيرية وضريبية تهدف إلى الحد من الطلب على منتجات التبغ.

إن الاتفاقية الإطارية نفسها تقرّ أن من الحقوق السيادية للدول أن تقرر سياساتها الضريبية. ونحن نعتقد أنه ليس من اختصاص أي مجموعة من مجموعات الاتفاقية الإطارية ولا منظمة الصحة العالمية ولا أي جهة أخرى غير الحكومة الوطنية في كل بلد أن تقرر السياسات الضريبية والمالية التي تراها مناسبة لبلادها. وينبغي أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار أيضاً أي تبعات محتملة غير مقصودة، كأن يؤدي الرفع الكبير والمفاجئ للرسوم الضريبية، على سبيل المثال، إلى خلق تباينات في الأسعار بين الدول المتجاورة، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التهريب عبر الحدود، دافعاً بسوق التبغ إلى أيدي الجماعات الإجرامية، وحارماً البلاد من الإيرادات الضريبية المستحقة. لذلك نحن نوصي بالزيادات المتدرجة والمحسوبة في الرسوم الضريبية التي تتعامل مع المخاوف بشأن الصحة العامة وتزيد الإيرادات الضريبية ولا تؤدي لاتساع نطاق التجارة غير المشروعة.

حظر عرض منتجات التبغ في المتاجر

قامت بعض الدول بحظر، أو تدرس حظر، عرض منتجات التبغ في المحلات التجارية. فبدل عرض المنتجات أمام العملاء، يتم إخفاؤها تحت الطاولة أو خلف الستائر، بحيث يصعب على العملاء معرفة ما هو متوفر. هذه المنهجية تقوم على زعم مفاده أن عرض المنتجات يشجع الناس، ولاسيما الأطفال، على التدخين كما أنه يثبط همة الأشخاص الراغبين بالإقلاع عن التدخين.

لكن في الدول التي طُبِّقت فيها إجراءات حظر عرض المنتجات، مثل آيسلند وكندا، ليس هناك دليل واضح يشير إلى أن هذه الإجراءات كان لها أثر ظاهر في مدى انتشار التدخين سواء بين الاطفال أو الكبار. كما يمكن أن يكون لإجراءات الحظر هذه تبعات سلبية كزيادة الاتجار غير المشروع بالتبغ والإضرار بأسباب العيش لأصحاب المحلات التجارية الصغيرة.

بدلاً عن ذلك نحن نؤيد، لمعالجة مشكلة التدخين لدى القاصرين، التشدد في تطبيق أحكام الحد الأدنى للسن القانونية وفرض عقوبات أشد على البائعين الذين يدانون ببيع منتجات التبغ لِمَن هم دون السن القانونية؛ وإطلاق برامج توعوية لتجار التجزئة بشأن الحد الأدنى للسن القانونية.

إقرأ المزيد عن حظر عرض منتجات التبغ في المتاجر


تم تحديث الصفحة بتاريخ 22/08/2013 08:48:50 GMT